أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، اليوم الخميس خلال كلمته في منتدى “مصر 2026″، أن الحفاظ على سعر صرف مرن للجنيه يمثل أحد الأهداف الأساسية للبنك، إلى جانب استقرار الأسعار وخفض التضخم.
وأوضح عبدالله أن التمسك سابقاً بسعر صرف ثابت أدى إلى ظهور سوق موازية للعملة، مشدداً على أن البنك انتقل إلى نظام سعر الصرف المرن في مارس 2024 لترك تحديد قيمة العملة لآليات السوق.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تراجع الجنيه إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في التعاملات خارج السوق المحلية، مسجلاً 55.3019 جنيه للدولار خلال جلسة الخميس، بانخفاض 1.7% عن إغلاق الأمس. وفقدت العملة نحو 6.4% من قيمتها منذ بداية أكتوبر بفعل التوترات الجيوسياسية وخروج استثمارات أجنبية.
واعتبر المحافظ أن هذه التحركات وتجاوز الدولار مستوى 55 جنيهاً “أمر طبيعي” في ظل نظام الصرف المرن. وأشار إلى أن الاقتصاد يواجه ضغوطاً إضافية تشمل خروج الأموال الساخنة، وارتفاع أسعار النفط، وانخفاض إيرادات قناة السويس التي تراجعت من 8.8 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023 إلى 4.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026.
وفي سياق متصل، أكد المحافظ أن الاحتياطيات الدولية تغطي 102% من الالتزامات الخارجية، لافتاً إلى أن الجنيه ارتفع بنسبة 100% أمام الليرة التركية.
