تتجه الأنظار إلى الإمكانيات العسكرية التي تمتلكها المملكة العربية السعودية ومدى قدرتها على الرد على هجمات جماعة الحوثي في اليمن، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بالمنطقة. وتأتي هذه التساؤلات بالتزامن مع تخصيص الرياض مبلغ 72.5 مليار دولار للقطاع الدفاعي ضمن ميزانيتها لعام 2025، وهو ما يعادل تقريباً 21.2% من إجمالي نفقاتها العامة.
المرتبة الخامسة عالمياً في الإنفاق الدفاعي
تأتي هذه المخصصات المالِيّة الضخمة لتؤكد استمرار المملكة في تعزيز قدراتها الدفاعية؛ إذ صُنفت السعودية في المرتبة الخامسة بين أكبر دول العالم إنفاقاً على القطاع العسكري خلال عام 2023، متأخرةً فقط عن الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند، بحسب أرقام إدارة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة الأمريكية.
مصادر التسليح وخطة التوطين
أمّا فيما يتعلق بسلاسل الإمداد والتسليح، فتوضح بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن المملكة اعتمدت تاريخياً على الولايات المتحدة لاستيراد نحو 80% من إجمالي احتياجاتها من الأسلحة.
وتعمل الرياض حالياً على تقليل هذا الاعتماد الخارجي ضمن برنامج التنويع الاقتصادي لرؤية 2030، حيث تهدف إلى توطين 50% من إجمالي مشترياتها العسكرية بحلول عام 2030. وتجري عمليات التوطين تحت قيادة وتنسيق جهتين رئيسيتين هما الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI).
