بدأت السلطات المصرية استكمال الخطوات الدستورية اللازمة لتقديم الدعم العسكري للمملكة العربية السعودية، وذلك بعد يوم من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي البرلمان لمنحه تفويضاً باتخاذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن أمن المملكة. ووافق مجلس الدفاع الوطني يوم الأحد على تقديم كافة أشكال المساندة لمواجهة هجمات الحوثيين، في وقت أرجأ فيه مجلس النواب حسم القرار النهائي إلى الأسبوع المقبل بعد مداولات سرية.
جاءت هذه التطورات على خلفية تصاعد الهجمات الحوثية التي استهدفت منشآت حيوية سعودية كمطار الملك خالد الدولي وشركة أرامكو، مما أثار مخاوف بشأن سلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة عبر البحر الأحمر وباب المندب وبما يؤثر مباشرة على عوائد قناة السويس المصرية. وأكد السيسي في وقت سابق أن أي تدخل عسكري سيكون ذا طابع دفاعي بحت وغير هجومي، مشدداً على أن القاهرة لن تقف متفرجة أمام أي تهديد لأمن الرياض.
وأجمع خبراء وباحثون استطلعت آراؤهم على استبعاد تكرار سيناريو التدخل البري المباشر الذي حدث في اليمن خلال ستينيات القرن الماضي. وبحسب تقديرات المراقبين، يرجح أن تركز أي مساهمة محتملة على تعزيز قدرات الدفاع الجوي، وتقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي، وحماية الممرات الملاحية. ويرى باحثون أن هذه التحركات تمثل امتداداً للسياسة المصرية الهادفة للحفاظ على الشراكات الإستراتيجية مع الخليج، دون الانخراط في تحالفات إقليمية واسعة.
في المقابل، وجّه رئيس مجلس النواب اليمني التابع للحوثيين رسالة تحذيرية للبرلمان المصري من مغبة الانخراط في هذه المواجهة. من جانب آخر، تباينت الآراء الشعبية والسياسية حول القرار، حيث ربطه البعض بالمساعدات والودائع الاقتصادية الخليجية السابقة -التي تشمل ودائع سعودية بمليارات الدولارات في البنك المركزي المصري- بينما شدد آخرون على أن العلاقات بين البلدين تستند إلى شراكة إستراتيجية تاريخية تتجاوز منطق المصالح الآنية.
يذكر أن المادة 152 من الدستور المصري تشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وأخذ رأي مجلس الدفاع الوطني قبل إرسال أي قوات مسلحة في مهمة قتالية خارج حدود البلاد.
المصادر: bbc.com
